به نقل از «خبرگزاری آریا»

پاسخ خبرگزاری خانه ملت به گزارش عجیب روزنامه ایران

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۳۳۷۳

خبرگزاری آریا - روزنامۀ ایران امروز در گزارشی با تیتر «پالس منفی از بهارستان» به‌بهانۀ اعلام وصول استیضاح وزیر صمت به انتشار گزارشی پرداخته که آشکارا اعلام عصبانیت از این استیضاح است. همچنین به موضوعاتی نظیر مخالفت مجلس با تشکیل سازمان بازرگانی برخلاف رویکرد تعاملی میان دولت و مجلس، طرح مالیات بر سوداگری و موضوع مدیریت بازار خودرو اشاره کرده است که بیش از تلاش برای روشنگری افکار عمومی، فرافکنی و توجیه عملکرد ضعیف دستگاه‌های دولتی در عمل به مصوبات قانونی است از این روز خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به این گزارش ذکر موارد مهمی را ضروری می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامۀ ایران امروز در گزارشی با تیتر «پالس منفی از بهارستان» به‌بهانۀ اعلام وصول استیضاح وزیر صمت به انتشار گزارشی پرداخته که آشکارا اعلام عصبانیت از این استیضاح است.
اولاً باید گفت استیضاح وزیر اساساً جز حقوق بدیهی مجلس است. درکنار موافقان وزیر صمت در مجلس؛ هستند برخی نمایندگانی که معتقدند عملکرد وزیر صمت بخشی از نارضایتی‌های جدی مردم از دولت سیزدهم را رقم زده و باید از ظرفیت مجلس برای نظارت بر اوضاع نابسامان خودرو استفاده کنند.
ثانیاً باید توجه داشت اینکه استیضاح رأی می‌آورد یا نه با رأی نمایندگان مشخص می‌شود و در جلسه استیضاح ممکن است آقای فاطمی امین بازهم موفق به کسب رأی اعتماد شود. لذا نیازی به این سطح از عصبانیت از سوی رسانه رسمی دولت درباره انجام وظایف قانونی مجلس نیست.
آیا بهتر نیست دولت محترم، دیدگاه‌های اعلامی رئیس‌جمهوری را پیش ببرد؟
همچنین، در این گزارش ادعا شده که مخالفت مجلس با تشکیل سازمان بازرگانی برخلاف رویکرد تعاملی میان دولت و مجلس است. این ادعای روزنامۀ رسمی دولت درحالی است که رئیس جمهور محترم سال گذشته وعدۀ تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه را داده بود.
آیت‌الله رئیسی همچنین در سال جاری نیز در نشست مشترک دولت و مجلس صراحتاً تأکید کرده بود که چه نظر مجلس تشکیل سازمان بازرگانی باشد و چه وزارت بازرگانی، دولت با هر دو موافق است. اکنون سؤال این است که چرا برخلاف این مواضع صریح رئیس‌جمهوری، هیئت دولت تاکنون لایحۀ تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه نکرده است؟ آیا بهتر نیست دولت محترم، دیدگاه‌های اعلامی رئیس‌جمهوری را پیش ببرد؟
ادعای عجیب دیگری که چند روزی است برخی مقامات دولت ازجمله رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت مطرح می‌کنند این است که اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب می‌شد، وضعیت بازار خودرو مدیریت می‌شد. خوب است در‌این‌باره روزنامۀ رسمی دولت و سایر مقاماتی که این حرف را تکرار می‌کنند در جریان باشند که:
1. طرح مالیات بر سوداگری که از سال گذشته در حال بررسی در صحن علنی مجلس است، یکی از اقدامات جدی خود مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی محسوب می‌شود و به‌زودی در صحن مجلس نهایی خواهد شد. سؤال این است که اگر این موضوع تا این حد برای دولت حیاتی است که گرانی افسارگسیختۀ خودرو را به گردن آن می‌اندازد، چرا در 19 ماه سپری‌شده از عمر دولت سیزدهم، لایحه‌ای با قید فوریت در این زمینه به مجلس ارائه نشده است؟ «مالیات بر سوداگری» طرح مجلس است، و نه لایحۀ دولت که دربارۀ زمان تصویبش اصراری کرده باشد. مجلس نمی‌تواند با چند درخواست غیررسمی در تصویب طرحی عجله کند که حساسیت‌های فراوانی دارد و وجود هر نقصی در آن ممکن است به بی‌اثر شدن کل طرح منجر شود، لطمه‌های فراوانی به اقتصاد وارد کند، یا افکار عمومی را در همراهی با آن مردد سازد.
2. در برنامۀ وزیر صمت، که در مردادماه 1400 ارائه شد و در آن وعده‌های متعددی برای صنعت خودرو مطرح شد، هیچ اشاره‌ای به مدیریت این بازار با مالیات بر سوداگری نشده است. سؤال این است که ناگهان چه اتفاقی افتاده که دولت این موضوع را مدام تکرار می‌کند؟ آیا به‌دنبال فرافکنی در اجرای مسئولیت‌های خود است؟
3. طبق گفتۀ رئیس محترم قوۀ قضاییه، وزیر صمت در نیمۀ دوم سال 1400 اختیاراتی را خواست تا بتواند به‌واسطه آن اختیارات تا پایان سال 1401 تولید خودرو را افزایش دهد و قیمت‌ها را کاهش دهد و این اختیارات به وی داده شده است. می‌توان پرسید آیا نتیجۀ عینی اخذ آن اختیارات و اقدامات وزیر صمت در دو سال گذشته چه بوده؟ آیا مشکل سمت عرضه حل شده است و مردم می‌توانند بدون سازوکارهای عجیب‌وغریب که صرفاً تدابیری برای پوشاندن مشکل تولید است، خودرو بخرند؟ آیا آن اقدامات و اختیارات قیمت خودرو را کاهش داده است؟
4. فرض کنیم طرح مالیات بر سوداگری هم در مجلس تصویب شد. آیا این مصوبه به‌معنای مدیریت بازار است؟ آیا فرافکنی دولت دربارۀ بازار خودرو و نسبت‌دادن آن به طرح مالیات بر سوداگری به این معناست که دولت همۀ خرید و فروش‌ها یا عمدۀ تقاضا در بازار خودرو را نتیجۀ سوداگری و دلالی می‌داند؟ اساساً دولت به این قائل نیست که مردم عادی، که نه دلال‌اند و نه سفته‌باز، در این بازار آشفتۀ افسارگسیخته به‌دنبال تأمین خودروی مورد نیاز خود هستند؟ سوداگری صرفاً بخشی از مشکل است. سهم اصلی و عمدۀ بحران خودروی کشور بر عهدۀ سمت عرضه است. وقتی عرضه همچنان آن‌قدر کافی نیست که تحویل خودرو درب کارخانه یا حداقل طی یک مکانیسم معقول صورت بگیرد، قیمت‌ها روزبه‌روز بالاتر می‌روند و بحران تشدید می‌شود. مقامات دولت باید اطلاع داشته باشند که این طرح اساساً سوداگران و سفته‌بازان را هدف خود قرار می‌دهد و به‌هیچ‌وجه مشکل سمت عرضه را حل نمی‌کند. تقاضای مردم عادی نیز طبیعی است. مردم عادی، و نه سوداگران که هدف اصلی این طرح‌اند، وقتی می‌بینند عرضۀ خودرو چنین است، طبیعی است که آن را کالایی سرمایه‌ای و برای حفظ ارزش پول خود انتخاب کنند و پول خود را تبدیل به دارایی کنند. درحالی که دولت متأسفانه نتوانسته است با عرضۀ مناسب و معقول، خودرو را از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرف تبدیل کند.
5. از سوی دیگر، دولت خوب است پاسخ دهد که با قوانین مهم و مؤثری که از ابلاغ برخی از آن‌ها بیش از یک سال می‌گذرد چه کرده است که توقع قانون‌گذاری در یک عرصۀ دیگر را دارد؟ مثلاً قانون جهش تولید مسکن برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، که همۀ اختیارات لازم برای ساخت یک میلیون مسکن را به دولت داده به کجا رسیده است؟ آیا این قانون در 19 ماه گذشته لااقل 10 درصد اجرایی شده است؟ قانون مالیات بر خانه‌های خالی که با سرازیرکردن حدود 3 میلیون مسکن خالی می‌تواند شرایط عرضه را متحول و قیمت‌ها را متعادل کند به کجا رسید؟ چرا اجرا نمی‌شود؟ قانون واردات خودرو، که بیش از یک سال از ابلاغ آن می‌گذرد، چرا به نحوی که بازار خودرو را مدیریت کند اجرایی نشده است؟ قانون اصلاح ساختار بودجه، که تأثیر مهمی در انضباط‌بخشی به بودجه دارد، چرا اجرا نشده است؟ و چندین طرح معطل دیگر. آیا بهتر نیست دولت به‌جای مطالبۀ قوانین جدید، قوانین فعلی را اجرایی کند؟ مجلس یازدهم قوانین بسیار خوب متعددی در 3 سال گذشته داشته است، اما مسئله این است که قانون خوب به‌تنهایی کافی نیست و قانون خوب اجرای خوب هم می‌خواهد.
6. برخی از اعضای هیئت محترم دولت گویا می‌خواهند تمامی مشکلات کشور را با قانونی حل کنند که هم مجالس پیشین در تصویبش ناکام بودند، و هم خود دولت هیچ درخواست رسمی‌ای برای فوریت آن نداده است. باید دانست چنین بهانه‌هایی نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند و از چشم ناظران پوشیده نخواهد ماند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: طرح مالیات بر سوداگری بازار خودرو سال گذشته وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۳۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چپ‌کردن عجیب ماشین چینی توی کوچه! (فیلم)

 

 

 

منبع : مشرق

ویدئوهای دیدنی دیگر در کانال های آپارات و یوتیوب عصر ایران ???????????? کانال 1 aparat.com/asrirantv کانال 2 aparat.com/asriran کانال 3 youtube.com/@asriran_official/videos کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: جان سالم به در بردن موتورسوار پس از تصادف (فیلم) تصادف زنجیره‌ای ۱۰ خودرو در جاده کاشمر (فیلم) لحظه سرقت مانیتور خودرو در مشهد (فیلم)